کاهش تورم با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۹۹۵۴
کنترل رشد مقداری ترازنامه به عنوان ابزار مفیدی برای کنترل تورم عمل می‌کند و همچنین به رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
از نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی تورم و جهش قیمت‌ها در ایران نام برده می‌شود. به همین علت توجه اقتصاددانان برای کنترل تورم بیشتر معطوف به دو بازیگر اصلی خلق نقدینگی یعنی دولت و نظام بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش نرخ رشد نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ در کنار رشد اقتصادی میانگین صفر درصدی و وضعیت بد تشکیل سرمایه خالص، این حقیقت را نشان می‌دهد که حجم بالای اعتبارات بانکی نتوانسته به صورت موثری در خدمت بخش حقیقی قرار بگیرد. این عدم ارتباط میان اعتبارات و بخش حقیقی سبب شده است تا افزایش نقدینگی در محل خلق اعتبارات بانکی اثر خودش را در افزایش تورم و جهش قیمت‌ها نشان دهد.
سجاد ابراهیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه رئیس جدید بانک مرکزی سیاست درستی را پیاده سازی کرده و موفق شده است تا رشد مقداری ترازنامه را کنترل کند، اظهار کرد: بخشی از رشد کل‌های پولی و همچنین افزایش نقدینگی در کشور از طریق اعتباردهی بانک‌ها صورت می‌گیرد و اگر این اعتباردهی بی‌سامان باشد ممکن است به تورم منجر شود.
سرپرست گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه کنترل رشد مقداری ترازنامه می‌تواند برای کنترل تورم ابزار مفیدی واقع شود، تصریح کرد:، اما در اجرای سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه دو ملاحظه وجود دارد، اول اینکه کارایی این سیاست اندازه‌ای دارد و از یک مقداری به بعد نمی‌توان انتظار داشت این سیاست به کنترل رشد نقدینگی و کل‌های پولی منجر شود. مورد دوم اینکه دوم هم اینکه این سیاست می‌تواند به اعتباردهی به بخش تولیدی هم آسیب وارد کند؛ بنابراین باید به درستی و دقیق اجرا شود.
وی اضافه کرد: در مجموع رویکرد این سیاست خوب است، اما باید ملاحظات آن هم به طور جدی در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه موفقیت آن نیز منوط به نظارت بر نحوه اعتباردهی بانک‌ها است.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: ازطرف دیگر علاوه بر اعمال این سیاست، سیاست‌های مکمل دیگری که باعث رشد نقدینگی می‌شوند و عمدتا می‌توان آن‌ها را در رشد پایه پولی ببینیم نیز باید مورد استفاده قرار گیرد و تحت کنترل باشد. در واقع باید سیاست‌ها را به صورت یک مجموعه اعمال کنیم چرا که در غیراینصورت ممکن است به بخش تولید آسیب بزند و کارایی پایینی داشته باشد.
واژه ناترازی این روز‌ها در حوزه‌های مختلف به واژه‌ای پرکاربرد تبدیل شده است، از ناترازی در منابع ابی گرفته تا ناترازی در گاز و برق و بنزین و ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی همه و همه بیانگر یک واقعیت است و آن سوء مدیریت گذشتگان است که اگر مدیریت درست بر منابع و مصارف هریک از این بخش‌ها انجام می‌شد امروز شاهد این حد از ناترازی در بخش‌های مختلف نبودیم.
در این مطلب ما در صدد بررسی و ریشه یابی علل ناترازی در بانک‌ها هستیم شبکه‌ای که به تنهایی بیش از ۸۸ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط ان انجام می‌شود و اتفاقا این نقطه آغاز ناترازی در بانک‌ها است، شبکه‌ای که امروزه در تامین مالی تمامی بحران‌ها و تصمیم گیری‌های راهبردی در اقتصاد کشور در صف نخست پاسخگویی قرار دارند و سهم قابل توجهی از تامین مالی دولت را به دوش می‌کشد.
علل ناترازی بانک‌ها چیست؟
نگاهی به علل ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهد که طیفی گسترده از عوامل است از تامین مالی دولت از طریق شبکه بانکی تا عدم رعایت کفایت سرمایه توسط موسسین بانک‌ها /عملکرد غیر تخصصی بانک‌ها در حوزه بانکداری /بنگاه داری بانک‌ها / تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها همچون تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه و تحمیل تامین مالی طرح‌هایی همچون طرح نهضت ملی مسکن و ... همه و همه در این ناترازی نقش افرینی می‌کنند.
نگاهی به وضعیت بانک‌ها در برخی از این مصادیق ناترازی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تامین ملی دولت‌ها بر دوش بانک‌ها است و مطالبات بانک‌ها از دولت همچنان یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر ناترازی بانک‌ها است از سوی دیگر تنها تعداد معدودی از بانک‌های موجود اعم از دولتی یا خصوصی کفایت سرمایه هشت درصد را رعایت می‌کنند و مابقی بانک‌ها نیازمند تامین فوری سرمایه از سوی سهامداران هستند.
بدهی ۵۰۰ همتی دولت به بانک‌ها
بسیاری از کارشناسان براین باورند که نگاه حاکم بر شبکه بانکی آن ر را از کارکرد واقعی خود یعنی واسطه گری منابع میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده دور کرده است، چراکه بانک‌ها این روز‌ها تبدیل به صندوقی برای جبران مسئولیت‌های اجتماعی بر زمین مانده دولت‌ها شده اند و این مسئولیت از تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها بار شده است، برخی امار‌ها حاکی از بدهی ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی است رقمی که بانک‌ها را با چالشی بزرگ مواجه کرده است و اصلاح این روند معیوب الزاما نیازمند اصلاح نظام بانکی همراه با اصلاح توقعات از این نظام باشد.
تشدید ناترازی بانک‌ها هزینه اصلاح نظام بانکی
اما همه مشکل ناترازی بانک‌ها ناشی از عملکرد ان‌ها نیست چراکه برخی تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های پولی برای اصلاح نظام بانکی نیز براین ناترازی افزوده است تصمیماتی همچون الزام شرکت‌های دولتی به تمرکز منابع خود نزد بانک مرکزی از جمله این تصمیمات است تصمیمی که شبکه بانکی را از منابعی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی محروم کرد و منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها شد و این در حالی است که تامین مالی همین شرکت‌های دولتی همچنان از سوی شبکه بانکی انجام می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم تورم نقطه به نقطه تورم سالانه تورم تولید تورم تولید کننده کنترل رشد مقداری ترازنامه ناترازی بانک ها بانک ها شبکه بانکی تامین مالی نظام بانکی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندارد پایین خودروهای داخلی عاملی در بروز ناترازی بنزین
ناصر سودانی کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره معضل ناترازی بنزین در کشور گفت: کشور ما از ابتدا در موضوع بنزین وابستگی قابل توجهی را به خارج داشته است و جز در مقاطع کوتاهی نتوانسته به خودکفایی بایسته ای برسد.
وی ادامه داد: عمده ترین دلیل ناترازی بنزین در کشور بالا بودن مصرف این فرآورده سوختی است و هم عدم تعادل بین تولید و مصرف باعث شده که با ناترازی بنزین در کشور مواجه شویم.
این کارشناس انرژی توضیح داد: عمده ترین تلاشی که باید در کشور صورت بگیرد کاهش مصرف و افزایش تولید است به نحوی که تولید بنزین از مصرف آن بیشتر باشد.
سودانی افزود: کاهش مصرف بنزین به عوامل متعددی وابسته است، ابتدا اینکه باید استاندارد خودروهای تولید داخل را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم که متاسفانه تا این استانداردها فاصله قابل توجهی داریم.
این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع دیگر که باعث مصرف بالای بنزین شده تردد ماشین های تک نفره است، این تردد های نامتعارف تقریباً در کشور ما خیلی زیاد است و از سوی دیگر جاده ها و خیابان های ما هم شرایط مطلوبی را ندارد و همین امر بر افزایش مصرف بنزین تاثیر گذار است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ما نتوانسته ایم که سبد سوختی را متنوع کنیم و جایگزینی را برای بنزین در نظر بگیریم. باید برای کاهش مصرف بنزین از گاز و برق و سایر سوخت های فسیلی هم استفاده می کردیم تا مصرف بنزین در کشور و تقاضا برای آن کاهش پیدا کند.
این کارشناس انرژی توضیح داد: متاسفانه تولیدات خودروسازان ما به سمت خودروهای هیبریدی و با سوخت های سبز پیش نرفته است. با وجود گشایش پالایشگاه خلیج فارس هنوز نتوانسته ایم پا به پای مصرف تولید را افزایش دهیم و این امر باعث شده که به واردات بنزین تن دهیم.
سودانی گفت: البته سیاست های دیگری وجود دارد که عمده این سیاست ها به مصرف کننده آسیب می رساند و اگر سیاست گذاران مجموعه تولید و مصرف بنزین یعنی وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و صنعت و معدن یک قرارگاه واحدی را تشکیل دهند و راهکارهای علمی و به روز را با استفاده از تجارت جهانی و همین طور متخصصان داخلی و خبرگان و نخبگان برای متنوع کردن سبد سوخت خودروهای داخلی استفاده کنند.
این کارشناس انرژی توضیح داد: باید از توان نخبگان موجود در کشور برای متنوع کردن سبد سوخت استفاده کنیم و اقدام به پروراندن این اندیشه ها و ایده های جوانان کشورمان کنیم. البته باید به این نکته توجه کنیم که بنزین خودش مافیایی است که همواره سعی کرده به واردات این فرآورده سوختی دامن بزند تا خودشان به نان و نوایی برسند.
کد خبر 6093837
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند